8 آلاف محكوم بالإعدام في العراق.. ما خطورة التنفيذ؟

السليمانية- بين فترة وأخرى، تُثير قضية أحكام الإعدام الجدل في العراق، لا سيما مع الحديث عن وجود محكومين أدينوا عبر انتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب أو عبر وشاية المخبر السرّي، وفق ما يؤكده مراقبون.ومع وصول أعداد المحكومين بالإعدام إلى 8 آلاف، يزداد التساؤل عن أسباب عدم مصادقة رئيس الجمهورية على أحكام التنفيذ وإصدار مراسيم جمهورية بذلك، الأمر الذي يزيد من الشكوك حول وجود تدخلات للتسويات السياسية في حسم وتحديد مصير هؤلاء.ومؤخرا، أثار حديث وزير العدل العراقي خالد شواني الجدل بكشفه عن وجود 8 آلاف محكوم بالإعدام من مجموع 20 ألفا من المدانين بقضايا تتعلق بما يسمى "الإرهاب" داخل سجون وزارته، موضحًا أن السجون العراقية تضم حاليا أكثر من 60 ألف نزيل بقضايا جنائية ومدنية، موزعين على 28 سجنا في عموم العراق.وكان قد تم إيقاف العمل بعقوبة الإعدام في البلاد عقب الغزو الأميركي عام 2003، إلا أن السلطات القضائية أعادت العمل بها عام 2004، ليبلغ مجموع من نُفذت بحقهم هذه العقوبة نحو 340 مدانا بين عامي 2014 وحتى نهاية 2020، حسب تقارير سابقة.وعادةً ما تجري محاكمة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب الذي ينص على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا أيا من الأعمال الإرهابية التي تهدف لقلب نظام الحكم والدولة وكل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع، كما يُعاقب المحرِّض والمخطِّط والمموِّل وكل من مكّن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي، وفق ما جاء بالقانون رقم 13 لعام 2005.