مجلسها معطل منذ شهرين.. نينوى تنتظر قرارات حاسمة

انقضى شهران على انعقاد جلسة مجلس محافظة نينوى، التي أثارت الجدل بقرار إعفاء 20 مدير ناحية ورئيس وحدة إدارية، ولكن المجلس منذ ذلك الحين لم يتمكن من عقد جلسة أخرى بسبب مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف نينوى الموحدة، احتجاجا على ذلك القرار، بالرغم من إيقاف العمل به من قبل الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة لرئاسة الوزراء.ويقول عضو مجلس محافظة نينوى عن كتلة مستقبل نينوى، التي تضم قوى الإطار التنسيقي وممثلي المكونات والاتحاد الوطني الكردستاني، محمد عارف الشبكي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يقاطع جلسات مجلس المحافظة لكونه خسر 16 وحدة إدارية كان يسيطر عليها من مجموع 20 وحدة تم تغييرها”.ويضيف أن “التغيير لم يكن يشمل الحزب الديمقراطي أو أي طرف سياسي، وإنما يهدف لتوزيع عادل للوحدات الإدارية بحسب الحصة الانتخابية لكل كتلة داخل مجلس المحافظة”.ويؤكد أن “كتلة نينوى لأهلها، والحزب الديمقراطي الكردستاني، هما من تسببا بتعطيل جلسات مجلس المحافظة، رغم أننا لم نستثنهم من التشكيلة الجديدة، ولدينا عدد كبير من المناصب لم يحسم أمرها بعد، منها 11 رئيس وحدة إدارية، فضلا عن مديري الدوائر والمستشارين وغيرها”.ويلفت عضو مجلس محافظة نينوى عن كتلة مستقبل نينوى، إلى أن “سياسة التعطيل تضرب بمصالح نينوى، فمجلس المحافظة منتظر منه تشريع القوانين، ومراقبة أداء الحكومة المحلية، ومحاربة الفساد، وانتخاب مديرين جدد للدوائر والوحدات الإدارية لديهم الكفاءة والمهنية والقدرة على إدارة المحافظة، لكن كل هذا متوقف حاليا، بسبب مقاطعة الجلسات وتعطيل عمل المجلس”.وكانت كتلة نينوى الموحدة، وهي الكتلة التي تضم القوى العربية السنية بينها كتلة المحافظ السابق نجم الجبوري، وحزب السيادة بزعامة خميس الخنجر، وتحالف حسم برئاسة وزير الدفاع ثابت العباسي، دعت إلى إعفاء هيئة رئاسة مجلس المحافظة من مهامها لعدم أهليتها لقيادة المجلس، بسبب الأخطاء التي تتعارض مع القانون.وأوضحت الكتلة في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، أن الخلافات المستمرة داخل مجلس محافظة نينوى تعود لعدة أسباب جوهرية، أهمها ضعف إدارة المجلس وعدم كفاءة هيئة رئاسته في تحمل مسؤولياتها، مشيرة إلى وجود أخطاء إدارية متكررة تنعكس سلبا على أداء المجلس ويضعف من هيبته ومكانته أمام المواطنين.بدوره، يشير مصدر مطلع في مجلس المحافظة، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إلى أن “كتلة نينوى لأهلها ترفض العودة لجلسات مجلس محافظة إلا بعد إعفاء نائب رئيس مجلس المحافظة محمد الجبوري من منصبه، والذي فاز بعضوية مجلس المحافظة كمرشح عن كتلة نينوى لأهلها، وأخذ منصب النائب، كحصة للكتلة، لكنه تخلى عنه وذهب مع قوى الإطار التنسيقي”.ويبين المصدر، أن “كتلة نينوى تشترط إعفاء محمد الجبوري من منصبه، وترشيح أحد أعضائها لمنصب نائب رئيس المجلس كخطوة أولى، لعودتهم للجلسات”.ويتكون مجلس محافظة نينوى من 29 مقعدا، مقسمة بين تحالفين رئيسين، نينوى الموحدة التي تضم 13 مقعدا، بما في ذلك أربعة مقاعد للحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف نينوى المستقبل الذي يضم قوى الإطار التنسيقي وأحزابا أخرى بعدد 16 مقعدا.من جانبه، يرى رئيس كتلة نينوى المستقبل، محمد الشمري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “محافظة نينوى لا تحتمل أي صراع مذهبي أو طائفي أو قومي، وهي بحاجة للوحدة والوئام، والتغييرات التي حصلت في مجلس المحافظة كان هدفها خدمة الأهالي الذين عانوا في السنوات السابقة من أزمات كبيرة أمنية واقتصادية وخدمية، وبالتالي كان لا بد من التغيير، لأن كل رئيس وحدة إدارية كان يشغل المنصب لأكثر من 15 عاما دون تقديم خدمات”.ويشدد على أن “تعطيل مجلس المحافظة يضر بنينوى بشكل كبير، والمواطن بحاجة للكثير من الخدمات كون الكثير من المصالح والمشاريع معطلة، وتحتاج لموافقة وتصويت المجلس قبل الشروع بها من قبل الإدارة المحلية، وفقا للقانون”.وتشهد محافظة نينوى، منذ أشهر صراعات سياسية وإدارية بين قطبي المحافظة (تحالف نينوى الموحدة، وتحالف نينوى المستقبل) حول تقاسم المناصب المهمة في المحافظة، الأمر الذي انعكس على واقعها.وأدى انفراد تحالف نينوى المستقبل في مجلس المحافظة، بتغيير رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة، إلى مقاطعة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتعليق عضوية تحالف نينوى الموحدة.وفي السياق، يبدي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد شيرواني، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، انزعاجه من “تصرفات كتلة نينوى المستقبل والإطار التنسيقي، الذي يسعى إلى السيطرة على جميع المناصب واستثناء الكرد والعرب السنة منها”.ويؤكد شيرواني، أن “مقاطعة جلسات مجلس المحافظة هي حق قانوني وتأتي امتعاضا واعتراضا على تصرفات الجهة الأخرى التي أقدمت على تغيير رؤساء الوحدات الإدارية بمخالفة دستورية صريحة”.ويتابع “لن نعود لجلسات مجلس المحافظة إلا بإصلاح الخلل القانوني، وننتظر قرار المحكمة الاتحادية بخصوص تغيير رؤساء الوحدات الإدارية، وإيقاف القرار الذي اتخذه مجلس المحافظة، باعتباره فيه مخالفة قانونية ودستورية”.ومنذ تشكيل حكومتها المحلية وقبلها، لم تسلم نينوى من الصراعات، حيث اتهم أعضاء كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني ونينوى الموحدة، الإطار التنسيقي، بالسعي للاستحواذ على أغلب اللجان داخل المجلس، الأمر الذي يهدد بعودة المحافظة إلى المربع الأول.من جهته، ينبه الناشط المدني الموصلي أحمد العبيدي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إلى أن “أهالي نينوى كان ينتظرون بفارغ الصبر تشكيل الحكومة الجديدة، بعد انتخابات مجالس المحافظة، لكن ما يجري من صراع سياسي في الوقت الحالي أحدث شرخا كبيرا، وهناك مطالبات بحل المجلس”.ويردف العبيدي، “من غير المعقول أن تعطل المؤسسة التشريعية والرقابية لعملها لأكثر من شهرين، وبالتالي هناك ضرر كبير على المواطنين، فعقود التوظيف الجديدة الـ17 ألف تنتظر تصويت المجلس، والمشاريع الخدمية بحاجة لتصويت المجلس، والدوائر الحكومية بحاجة لرقابة من أعضاء المجلس واللجان المختصة”.ويختم العبيدي حديثه “إذا كان المجلس لا يقوم بعمله على أتم وجه، ولا يقوم بمهامه والواجبات الملقاة على عاتقه فإن حله أفضل قرار، واستمراره وسط التعطيل، يعني مصاريف مالية زائدة، وتعطيل لعمل المحافظ”.وكانت “العالم الجديد”، كشفت منتصف نيسان أبريل الماضي، أن مجلس محافظة نينوى سيصوت على تعيين رؤساء وحدات إدارية جديدة لأقضية مخمور وشيخان وناحية بعشيقة وبرطلة، تحت إدارة تابعة للإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وبابليون برئاسة ريان الكلداني وممثلي كوتا الإيزيدية والشبك، وسط إبعاد الحزب الديمقراطي الكردستاني عن المناصب المهمة، حيث تمت إقالة مدير صحة نينوى الذي ينتمي للديمقراطي، كما سيتم التصويت على إقالة مدراء الزراعة والبلديات، وقائممقام سنجار ومخمور وشيخان وجميعهم ينتمون للحزب الديمقراطي.