كيف تستدرج شبكات الدولار المجمّد والمزور ضحاياها في 3 دول عربية؟
يتصدر العراق ولبنان وسوريا قائمة دول الشرق الأوسط التي شهدت في السنوات الأخيرة رواجًا ملحوظا لما يوصف بـ "الدولار الأميركي المجمد"، إذ أصدرت المصارف الحكومية لهذه الدول تباعا بيانات حذرت مواطنيها من شراء أو تداول هذه العملة، أو الانسياق وراء مروجيها، نظرا لتحول هذا المصطلح إلى مصيدة لعشرات الضحايا.
تجارة الدولار المجمد
وأعلن مسؤول في البنك المركزي السوري لصحيفة الوطن المحلية المقربة من الحكومة قبل أيام، انتشار هذه التجارة بشكل واسع ومباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتولاها عصابات احترافية تقدم عروضا لبيعه عبر الإنترنت، مقابل عدد أقل من وحدات الدولار النظامي.ووصف المصدر الاتجار بما يُدعى الدولار المجمد، بأنه عملية نصب واحتيال يقوم المروجون له بإشاعة هذا المفهوم على أنه دولار نظامي صادر عن بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي بأرقام تسلسلية سليمة، ويحتوي كل رموز الحماية الموجودة في الدولار الرسمي، بينما يعد الأمر -وفق المصدر- وسيلة لتصريف الأموال المزورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتاجرة بها، وعرضها بسعر أقل من السعر الحقيقي للدولار السليم.وحذر المركزي السوري من أن بيع وشراء هذه الدولارات أمر خارج عن القانون، مما يحتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يتداولها أو يروج لها.وفي وقت سابق، أوضح بيان للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية أيضا، أن الهدف من ترويج الدولار المجمد تسهيل عمليات بيع دولارات مزيفة عبر إيهام الناس بوجود دولار مجمد للاستيلاء على أموالهم، إذ يجري تبديل العملة الصحيحة بالعملة المزيفة أثناء عملية التسلّم والتسليم، وقد أوقف عدد من أفراد هذه العصابات، ويستمر العمل لتوقيف كل من شارك أو لديه أي صِلة بها.أما في العراق، فنفى البنك المركزي في بيان له وجود ما يوصف بالدولار الليبي المجمد، مستندا في ذلك إلى إجراءاتِ تَحقق تَبادل بموجبها المعلومات مع الأجهزة المعنية داخل العراق وخارجه، مؤكدا استمرار إجراءاته الرقابية والتدقيقية في تداول العملات الأجنبية.
