قانون الأحوال الشخصية العراقي: جدل الربح والخسارة

منذ عام 2006، وقانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لعام 1959 محطّ جدلٍ واسع، خصوصًا في ظلِّ المُطالبات المتكرّرة بتعديله، مع العلم أنّ محاولات تعديله غالبًا ما كانت تُقابل برفضٍ قويّ من قبل قطاعاتٍ واسعة من المجتمع.إنّ رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يعبّر عن التمسّك بالمكاسب الحاليّة فقط، بل يكشف أيضًا عن خوفٍ عميقٍ من تداعيات هذه التعديلات على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنيّة.وهذا القانون يُعدّ من القوانين القليلة في المنطقة التي مَنحت المرأة حقوقًا نسبيّة في الطلاق، الحضانة، والإرث، وهذه المكاسب القانونية، رغم أنهّا ليست كاملة، لكنها مثّلت تطوّرًا مهمًا في سياق مجتمعاتنا المحافظة.بالتالي، فإنّ أيّ محاولةٍ لتعديل هذا القانون تُقابل بمقاومةٍ شديدة من قبل الناشطين الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني، ورفض التعديلات التي يطرحها البرلمان، والتي تسعى إلى تقويض مسألة الحقوق والحضانة، ويعكس هذا الخوف من أنّ هذه الإصلاحات قد تأتي على حساب تلك الحقوق المكتسبة، ممّا قد يؤدّي إلى تراجع الوضع القانوني للمرأة.لكن، ومن زاويةٍ أخرى، لا يمكن إنكار أنّ القانون نفسه بحاجةٍ إلى تحديثٍ يتماشى مع التطوّرات الاجتماعيّة والثقافيّة التي شهدها العراق خلال العقود الأخيرة. رغم أنّ الرفض الحالي مبني على حماية المكتسبات، إلّا أنّه قد يُفهم أيضًا كإعاقةٍ لإصلاحاتٍ ضروريّة لتحديث القانون وجعله أكثر ملاءمة للواقع الحالي.