حكام بإعدام تجار مخدرات في العراق

يبدو واضحاً أن المواجهة حقيقية بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وتجار المخدرات في العراق إذ تتكثف العمليات ضد معاقل الاتجار بالمخدرات، وأيضاً محاولات السيطرة على الحدود مع سورية وإيران. كما زادت في الأشهر الأخيرة أحكام الإعدام التي صدرت في حق تجار مخدرات وتحديداً مهربين، تنفيذاً لآلية تلحظ تشديد العقوبات لمنع استفحال ظاهرة المخدرات.تقول مصادر قضائية وأمنية لـ"العربي الجديد": "أصدر القضاء هذا العام نحو 18 حكماً بالإعدام في حق تجار مخدرات عراقيين نفذوا عمليات تهريب دولية للمخدرات. وليست هذه العقوبات بالإعدام انتقامية، بل نتجت من سلسلة جلسات ومرافعات، وأكدت جدية السلطات العراقية في الحدّ من ظاهرة المخدرات عبر عدم التسامح مع المهربين والتجار".وفي إبريل/ نيسان الماضي، أصدر مجلس القضاء الأعلى أحكاماً بإعدام ستة تجار المخدرات، بينهم ثلاثة يحملون جنسيات أجنبية ويعملون ضمن شبكة دولية تروّج مادة الماريجوانا.وأعلن المجلس ضبط 2800 كيلوغرام من الماريجوانا في حوزتهم، وخمسة كيلوغرامات من مادة الأفيون ومواد مخدرة مختلفة، إضافة إلى خمسة كيلوغرامات من مادة الميثامفيتامين المخدرة. وأكد أن الأحكام في حقهم استندت إلى أحكام قانون المخدرات.وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري أن قوات الأمن ضبطت تسعة أطنان من حبوب الكبتاغون و390 كيلوغراماً من المخدرات، كما ألقت القبض على 1431 متهماً بالمتاجرة والتعاطي، من بينهم تجار وصفهم بأنهم "دوليون".