زينة الزبيدي
12 Aug
12Aug


أربيل (كوردستان24)- وصف المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة بغير القانوني.وجاء ذلك في بيان، قال خلاله، اليوم الاثنين 12 آب 2024: "فيما يتعلق بالمتغيرات وآخر التطورات المتعلقة بتشكيل حكومة كركوك المحلية، فقد لاحظنا فور إعلان نتائج الانتخابات في كركوك أن النتائج لا تعكس الإرادة الحقيقية لأهالي كركوك، ومنذ ذلك الحين بذلت جهود كثيرة للوصول إلى حل مناسب في كركوك، لأن الوضع في كركوك استثنائي والحل يجب أن يكون استثنائياً يخدم رخاء واستقرار ورفاهية أهالي المدينة".وأضاف: "ضمن إطار تلك الجهود،عقدت عدة لقاءات مع الطرفين العربي والتركماني، وفي اللقاء الأخير مع الرئيس بارزاني بتاريخ 4 آب 2024 وبحضور كافة ممثلي العرب والتركمان، تم التأكيد على أن الحلول يجب أن تكون على أساس ضمان حقوق جميع المكونات في كركوك، وضمن إطار التوافق الوطني وينبغي عدم تكرار التجارب السابقة، وكان رأي الرئيس بارزاني، هو تعيين محافظ كوردي ومحايد ومقبول من جميع الأطراف الفائزة".وتابع: "نتيجةً للمناقشات، تم الاتفاق على أن يكون محافظ كركوك (ثلاثيا)، وطالب كل جانب بأن يكون المحافظ من مكونه وأصر الرئيس بارزاني على أن يكون المحافظ كورديًا أولاً، كما طلب الرئيس بارزاني منهم الاتفاق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني في حال عدم موافقتهم على شرط أن يكون المحافظ كوردياً محايداً، لكنهم جميعاً رفضوا الاتفاق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني على تعيين المحافظ.وأردف: "عقدت بعد ذلك عدة اجتماعات أخرى، ورغم اكتمال النصاب القانوني في كل مرة لتعيين المحافظ، رغم دور وجهود السوداني ووساطته التي تؤخذ بعين الاعتبار، لأن القضية كانت بين يديه، وقد أجرى عدة محاولات لإيجاد الحل المناسب".ومضى في القول: "ما تم بتاريخ 10 آب في فندق الرشيد ببغداد لتعيين محافظ كركوك وحكومتها المحلية دون اطلاع كافة الأطراف وبغياب ممثلي التركمان وبعض العرب والحزب الديمقراطي الكوردستاني، هو أمر غير قانوني وليس على طريق الصواب، ونعتقد أن ما تم لا يمكن أن يكون الحل المناسب للتغلب على مشاكل كركوك".كما قال: "إن حل مشاكل المدينة ومعالجة آلام ومعاناة أهالي كركوك لا يمكن أن يتم عن طريق المساومة والعواطف والألاعيب السياسية، الحل ليس بالاحتكار ومحاولة تهميش الأحزاب وعلى الجميع المشاركة في إدارة كركوك بنية حسنة، ومن أجل خدمة الشعب"