اوضح السياسي الكردي المستقل محمود عثمان موقف الاكراد من مشروع قانوني العفو العام وتعديل الاحوال الشخصية المزمع اقرارهما قريبا
ان الاكراد بشكل عام مع اقرار قانون العفو العام وداعم له ، واضعين شرطا وحيدا وهو عدم شمول الارهابيين به فيما باقي الجرائم يمكن ان تحدد بالشمول ضمن القانون
واوضح ان الاكراد يقف بالضد من اقرار تعديل قانون الاحوال الشخصية ، لان يسبب مشاكل جمة في البلاد ، لافتا الى ان اتحاد علماء الدين في الاقليم يرفض التعديل ، والكتل السياسية الكردية ملتزمة بذلك