رجحت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، ان صياغة المدونة الشرعية المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية من قبل الوقفين السني والشيعي قد تؤدي الى خلافات والذهاب لاستحصال المدونة من المراجع الدينية.
