مجلس النواب ينهي قراءة أربعة قوانين بضمنها تعديل قانوني العفو العام والأحوال الشخصية

عقد مجلس النواب جلسته الخامسة من فصله التشريعي الثاني السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة، اليوم الأحد برئاسة السيد محسن المندلاوي رئيس المجلس بالنيابة وحضور 177 نائبا.وفي مستهل الجلسة، أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والامن والدفاع، وحقوق الانسان،

 والذي يهدف لتحديد المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بناء على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي اقره مجلس النواب.وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالمعارض الدولية الموقعة في باريس عام 1928، والمكملة بالبروتوكولات للأعوام 1948، 1966، 1972، وتعديلاتها لعامي 1982، 1988 المقدم من لجنة العلاقات الخارجية.وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المقدم من اللجنة القانونية.وارجأ المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية المقدم من لجنة العلاقات الخارجية.وأتم مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 

1959 بعد التصويت على اضافته الى جدول أعمال الجلسة، والذي جاء انسجاما مع ما أقرته المادة (2) من الدستور بأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الافراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب مذاهبهم، او اختيارهم تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، وبالشكل الذي يحافظ على وحدة الجهاز القضائي لتطبيق احكام القانون والاحكام الشرعية للأحوال الشخصية.