وأشار حراك 17 فبراير في بيان إلى أن هذا القرار، الذي جاء نتيجة ضغوط من الحكومة والمجلس الرئاسي، أدى إلى تهديد استقرار مصرف ليبيا المركزي، وخلق حالة من الانقسام الخطير بين الأطراف المختلفة، ما يهدد بجر البلاد إلى صراع جديد يُعمق من معاناة المواطنين ويهدد التدفقات المالية للمؤسسات.