تنويه

تناولت بعض الوكالات والصفحات الاعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة مسربة صادرة عن وزارة الاتصالات تتعلق باجراء تحقيق اداري بناءاً على شكوى كيدية وردت من إحدى شركات القطاع الخاص تجاه السيدة مدير عام الشركة العامة للبريد والتوفير ومدير قسم العقود في الوزارة ومدير قسم العقود في شركة البريد وذلك لان شركة البريد طالبتهم باجراء تعديلات قانونية على العقد تصب في مصلحة الدولة ورفع الغبن الفاحش عن شركة البريد. 

وبهذا الصدد تود الوزارة ان توضح ان الادعاء الوارد في الشكوى الكيدية لايمت للحقيقة بصلة وان اجراءات التحقيق الاداري هي اجراءات طبيعية ضمن سياقات عمل مؤسسات الدولة الهدف منها كشف الحقائق واثبات زيف هذا الادعاء المخالف للواقع حيث ان الذوات الواردة اسمائهم وصفاتهم الوظيفية في هذه الوثيقة هم من خيرة الادارات في وزارة الاتصالات من المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والاخلاص والسعي نحو تحقيق افضل مايمكن لصالح الجهة التي يعملون فيها. 

 لذا تدعو الوزارة الوكالات والصفحات الاعلامية لتوخي الدقة والتحري عن الحقيقة قبل نشر الكتب والوثائق الرسمية .