عمر فاضل هادي
18 Sep
18Sep

استضافت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، برئاسة النائب فالح الخزعلي ونائبه النائب حسين علي مردان، مجموعة من مدراء شركات القطاع الخاص المتخصصة في استيراد سماد اليوريا يوم 4/9/2024.حيث ناقشت اللجنة معهم تداعيات قرار مجلس الوزراء المرقم (24573) لسنة 2024، وفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 35% على السماد المستورد.وخلال الاجتماع، أوضح مديروا الشركات أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السماد على الفلاحين، مما سيزيد من تكاليف الإنتاج الزراعي، وأن الفلاحين يفضلون السماد المستورد لاحتوائه على جميع العناصر المغذية اللازمة بنسب علمية محددة


وأكدوا أن الشركات قد تعاقدت على توريد كميات من السماد، وتم استلام أموال من الفلاحين بناءاً على أسعار محددة مسبقًا.من جهته، وجه رئيس اللجنة النائب فالح الخزعلي بفتح حوار مع رئيس مجلس الوزراء للنظر في استثناء الشركات المتعاقدة من القرار والسماح لها بتوريد الكميات المتفق عليها خلال فترة زمنية محددة، وذلك لدعم القطاع الخاص وتجنب خسائر مادية كبيرة لهذه الشركات.وفي ختام الاجتماع، أعرب مدراء الشركات عن تقديرهم لدور لجنة الزراعة ورئيسها في دعم القطاع الخاص والشركات المتخصصة في استيراد المستلزمات الزراعية، مؤكدين على أهمية تطوير القطاع الزراعي ليصبح ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.