الثلاثاء المقبل، مجلس النواب يعقد مؤتمرا عن التعاون التشريعي والرقابي بين المجلس ومجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم

ويتحدث المؤتمر عن ألاسس التي وضعت النظام الإداري الجديد في دستور جمهورية العراق الصادر عام ٢٠٠٥ والذي كرس العلاقة على أن يكون ارتباط المحافظات غير المنتظمة بإقليم بالسلطة المركزية برابطة اللامركزية الإدارية ليحقق قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ۲۱ لعام ۲۰۰۸ المعدل النتيجة المرجوة منه، وهي اعتماد نظام اللامركزية الإدارية أساساً لتحديد صلاحيات المحافظات التي أعطيت لها صلاحيات إدارية واسعة.ومن المؤمل ان يطرح المؤتمر جملة من التوصيات في المجال التشريعي ومنها، تعزيز التعاون والتنسيق بين لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم النيابية ومجالس المحافظات في تقديم المقترحات والتوصيات بمشاريع ومقترحات القوانين المعنية بحقوق المحافظات غير المنتظمة في اقليم اذا كانت بحاجة إلى تعديل مثال ذلك قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (٥٥) لسنة ۲۰۱۷ وقانون الهيأة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٦، وتعديل المادة (۷) خامساً من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (۲۱) لسنة ٢٠٠٨ المعدل بأعادة صياغة المادة بما يسمح بالتعاون والتنسيق بين مجلس النواب ومجالس المحافظات في وضع موازنة مجالس المحافظات في التشاور في اعطاء الأولوية للمشاريع الاستراتيجية والمهمة التي تخدم سكان المحافظات قبل اقرار الموازنة .